مقدمه

تورم وافزايش قيمت هادرشرايط كنوني امري اجتناب ناپذيروبه لحاظ كمي غيرقابل پيش بيني است.بنابراين درنظرگرفتن روش هايي براي مقابله بااثرات منفي اين پديده درمعاملات ضروري بوده ولازم است قيمت هادرطول زمان وبراساس شاخص هاي مصوب ورسمي به گونه اي تعديل شودتابابه حداقل رساندن ريسك ، انگيزه مشاركت پيمانكاران درمعاملات بخش دولتي افزايش يابد. بااين ديدگاه ودرچارچوب نظام فني واجرايي حاكم برطرحهاي عمراني كشورو ماده23قانون برنامه وبودجه مصوب 1351 ،"دستورالعمل نحوه تعديل آحادبهاي پيمان ها"درتاريخ15/9/1382ابلاغ گرديده است .دراين نوشتارسعي خواهدشددستورالعمل مذكورموردتجزيه وتحليل قرارگيرد.

دريافت متن كامل مقاله