دوره آموزشی اصول و مبانی حقوق شهروندی در نظام اداری در شرکت آب منطقه ای زنجان برگزار شد.

در این دوره آموزشی خانم دکتر وطن دوست مدرس دانشگاه و عضو سازمان مردم نهاد همیاران طبیعت در سخنانی ضمن تشریح اصول و مبانی و لزوم رعایت حقوق شهروندی در جامعه، اظهارکرد:همه دستگاههای اجرایی موظف و مکلفند بندهای مصوبه حقوق شهروندی را که به شرح ذیل است رعایت نمایند: اداره شایسته امور کشور بر پایه ی قانون مداری ، کارآمدی ،پاسخگویی ، شفافیت ، عدالت و انصاف توسط همه مسئولین و کارکنان دستگاه های اجرایی الزامی است ، رعایت قانون و انجام امور اداری مردم مبتنی بر اصل بی طرفی و پرهیز از هر گونه پیش داوری ، منفعت جویی با غرض ورزی شخصی بدون در نظر گرفتن گرایش های سیاسی ، قومی و رابطه خویشاوندی توسط همه مسئولین و کارکنان دستگاههای اجرایی الزامی است، امکان دسترسی سهل و بدون تبعیض شهروندان به مراجع صالحه و بی طرف قضایی ، اداری ونظارتی به منظور دادخواهی آزادانه برای شهروندانی که تصمیمات نهادهای اداری و یا کارکنان را خلاف قوانین ومقررات بدانند ، الزام به اطلاع رسانی تصمیمات و اقدامات اداری به همه مسئولین و کارکنان دستگاه های اجرایی ، که به نوعی حقوق و منافع مشروع شهروندان را تحت تأثیر قرار می دهند، امکان دسترسی مستمر شهروندان به مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی برای پاسخگویی و ارائه راهنمایی های لازم درچارچوب وظایف محوله، الزام به ارائه و انتشارمستمر اطلاعات غیرطبقه بندی شده و مورد نیاز شهروندان توسط دستگاه های اجرایی ، امکان دسترسی شهروندان به اطلاعات شخصی خودکه توسط اشخاص و موسسات ارائه دهنده خدمات عمومی جمع آوری و نگهداری می شود و اجتناب از ارائه اطلاعات خصوصی شهروندان به دیگران ، بدون وجود قانون الزام آور با رضایت خود ، امکان بهره گیری غیر تبعیض آمیز شهروندان از مزایای دولت الکترونیک و خدمات الکترونیکی ، فرصت های آموزشی و توانمند سازی کاربران در نظام اداری و مورد بعدی، فراهم کردن زمینه قانونی بهره گیری شهروندان از فرصت های شغلی مناسب و حقوق و مزایای برابر زنان ومردان در قبال کار یکسان و اجتناب از رویکردهای سلیقه ای ، جناحی ، تبعیض آمیز و روشهای ناقص حریم خصوصی در فرآیندجذب و گزینش .

این حقوقدان، ملزومات ایجاد نظام اداری صحیح را در سه دسته هنجاری، ساختاری و رفتاری تقسیم بندی کرد و گفت: منشور حقوق شهروندی از جمله ملزومات هنجاری و قانونی برای ایجاد نظام اداری شایسته است و از نظر ساختاری باید در جنبه های مختلف ماهوی، فکری و سازمانی مواد منشور مورد تاکید قرار گیرد تا منجر به راهکارهای عملیاتی و اجرایی شود و به آرمان های درج شده در منشور حقوق شهروندی نزدیک شویم.

وی درباره ملزومات رفتاری تحقق نظام اداری شایسته گفت: اخلاق حسنه، راستگویی و درستکاری، امانتداری، مشورت، حفظ بیت المال، رعایت حق الناس، همچنین توجه به افکار عمومی در نظام اداری از جمله مواردی است که می تواند به ارتقای سلامت اداری کمک کند.

دکتر وطن دوست با اشاره به مصادیق حقوق شهروندی درنظام اداری اظهار کرد: حق برخورداری ازکرامت انسانی ورفتار محترمانه واسلامی ،حق برخورداری ازاعمال بیطرفانه قوانین و مقررات ، حق مصون بودن از تبعیض در نظام ها ، فرآیندها و تصمیمات اداری ،حق دسترسی آسان و سریع به خدمات اداری -حق حفظ و رعایت حریم خصوصی همه افراد ،حق آگاهی به موقع از تصمیمات و فرآیندهای اداری و دسترسی به اطلاعات مورد نیاز و ... از حقوق اولیه همه مراجعین به نهادهای دولتی و عمومی است و از تکالیف کارکنان و دستگاههای اجرایی نسبت به حقوق شهروندی در نظام اداری می باشند.

وی اضافه کرد: در این مصوبه انتظاراتی نیز از شهروندان برای رعایت حقوق دیگر شهروندان در نظام اداری بیان شده که از آن جمله می توان به رعایت حقوق سایر شهروندان و مساعدت در تأمین بهتر حقوق خود، همکاری لازم را در رعایت نظم و نوبت ، ارائه مدارک هویتی برای ورود و خروج ، ارائه اطلاعات ومدارک صحیح ، به موقع و کامل برای تسریع در ارائه خدمت مناسب اشاره کرد .وی گفت :باید تصمیمات و اقدامات اداری را مادام که نقض نشده اند ، محترم شمرده شده و رعایت شوند و اعتراض به تصمیمات و اقدامات و درخواست تجدید نظر در آنها با طرق پیش بینی شده در قوانین و توسل به مراجع قانونی صورت گیرد،خدمات و درخواست های اداری تنها در محیط اداری مطالبه شده و از درخواست خدمت توسط کارکنان در خارج از محیط اداره اجتناب شود و به منظور مساعدت برای تأمین حقوق شهروندان در نظام اداری ، کلیه آحاد جامعه درصورت مشاهده یا اطلاع از تخلفات اداری و تقض قوانین و مقررات در دستگاه های اجرایی ، لازم است مشاهده یا اطلاع خود را به مراجع ذیربط گزارش کنند و ضمناً شایسته است جهت تسریع در رسیدگی ، موارد مربوط به تخلفات اداری و نقض قوانین و مقررات ، ابتدا به مراجع نظارتی درون سازمانی هر دستگاه گزارش و درصورت عدم دریافت پاسخ قانع کننده ، به مراجع نظارتی برون سازمانی ارائه شود .

دکتر وطن دوست در پایان به فلسفه وجودی میز خدمت در دوایر دولتی اشاره کرد و گفت: در آن دسته از دستگاه های اجرایی که به طور متعارف مراجعین زیادی دارند لازم است علاوه بر رعایت مفاد این مصوبه ، واحد هماهنگ کننده ای تحت عنوان ” میز خدمت ” با حضور کارشناسان مطلع دستگاه با اعطای اختیارات لازم تعبیه شود ، به نحوی که مراجعین ضمن استقرار در محل انتظار مناسب حتی المقدور بدون حضور در واحدهای داخلی دستگاه ، خدمت یا پاسخ مورد نیاز خود را صرفاً از طریق این میز دریافت نمایند.  

وی میزخدمت را عهده دار این وظایف در سازمانها دانست:الف - ارائه اطلاعات و راهنمایی های لازم به مراجعین در ارتباط با امور مربوط ب- دریافت مدارک و درخواست های مراجعین ج- انجام امور و درخواست های متقاضیان در صورت امکان و در غیر این صورت اعلام تاریخ مراجعه بعدی یا زمان ارائه خدمت نهایی به مراجعین د- دریافت نتایج اقدامات انجام شده از واحدهای ذیربط و اعلام آن به مراجعین و ه- هدایت مراجعین به واحدهای مرتبط در موارد ضروری پس از انجام هماهنگی با واحد ذیربط

مدرس این دوره افزود: واحدهای مدیریت عملکرد ، بازرسی و رسیدگی به شکایات در دستگاه های اجرایی موظفند هر 3ماه یکبار گزارشی از عملکرد میزخدمت را به بالاترین مقام دستگاه ارائه دهند.