تاکید استاندارزنجان بر انسداد چاه های غیرمجاز برای مقابله با تنش آبی در استان
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان؛ در ابتدای جلسه، اکبر باقری رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان ضمن ارائه گزارش مبسوطی از وضعیت بارش ها در استان دستور کار جلسه را که عبارت بودند از ارائه گزارش اداره کل هواشناسی استان در خصوص آخرین وضعیت بارشها و پیش بینی سال آبی جاری طی ماههای آتی، ارائه گزارش شرکت آب منطقه ای در خصوص سیمای منابع آب استان، وضعیت کنونی سدهای در حال بهره برداری و عملکرد طرح تعادلبخشی، تغذیه مصنوعی و پخش سیل
، ارائه گزارش آخرین اقدامات انجام گرفته در خصوص اصلاح الگوی کشت محصولات کشاورزی و راهکارهای اجرایی برای کاهش مصارف آب در راستای حفظ تولید استان و کاهش مصارف آب توسط سازمان جهاد کشاورزی
و در نهایت گزارش اقدامات انجام یافته در خصوص بند 9 مصوبات جلسه 55 شورای حفاظت منابع آب استان با موضوع تهیه و تامین ژنراتور های اضطراری (ارائه توسط شرکت توزیع برق و آب و فاضلاب استان ) قرائت نمود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای زنجان با اشاره به اینکه در استان چهار سد از جمله تهم، کینهورس، گلابر و تالوار در حال بهرهبرداری داریم، عنوان کرد: سال آبی اخیر ورودی آب به سد تهم حدود 4 میلیون متر مکعب بود.
وی با بیان اینکه سال گذشته حدود 7 میلیون متر مکعب آب وارد سد تهم شده است، تصریح کرد: حجم مخزن سد تهم ۸۴ میلیون مترمکعب است و اکنون در این سد حدود 5/12 میلیون مترمکعب آب وجود دارد که نشان میدهد 15 درصد مخزن این سد پر است.
باقری ورودی آب به سد گلابر برای امسال را حدود 3 میلیون مترمکعب و سال گذشته را هم حدود همین میزان برشمرد و افزود: ۱۱۶ میلیون متر مکعب آب پشت مخزن این سد موجود است که درصد پرشدگی سد گلابر برای امسال ۴۱ درصد و برای سال گذشته ۴۳ درصد ثبت شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای زنجان با بیان اینکه سد کینهورس تأمینکننده آب آشامیدنی بخشی از شهرهای ابهر و خرمدره است، ابراز کرد: حدود ۶ میلیون مترمکعب آب شرب این دو شهر را تأمین میکند و ورودی این سد امسال ۴ میلیون مترمکعب و سال قبل حدود 3 میلیون مترمکعب برآورد شده است.
وی تصریح کرد: 12 هزار و 899 حلقه چاه در استان داریم که 6 هزار و 112 حلقه آن برق و 4 هزار 959 حلقه آن دیزلی است و مابقی فاقد نیروی محرکه می باشند.
سال گذشته 471 حلقه چاه غیر مجاز با حجم صرفه جویی حدود 8 میلیون متر مکعب مسدود شد و در سال جاری تاکنون 87 حلقه با حجم حدود 3 میلیون مترمکعب در استان مسدود شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای زنجان از اصلاح پروانههای بهره برداری چاههای مجاز کشاورزی برای مقابله با وضعیت بحرانی آب در استان خبر داد و گفت: این اقدام بر اساس مصوبات شورای عالی آب، برنامه ابلاغی وزرات نیرو و شورای حفاظت از منابع آب استان در ابهر به اتمام رسیده و در دشت زنجان نیز بیش از 93 درصد عملیاتی شده است.
وی از توقیف 25 دستگاه و ادوات حفاری غیرمجاز در استان در سال قبل خبر داد و افزود: در سالجاری تاکنون 14 دستگاه و ادوات حفاری غیرمجاز توقیف شده که این روند تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
باقری گفت: 20 اکیپ گشت و بازرسی در استان جهت رصد پایش چاههای استان فعالیت می کنند که با توجه به تعدد منابع آبی استان، گستردگی تخلفات و کمبود جدی تعداد گروههای حفاظت و نظارت، این شرکت ضمن اعلام نیاز به افزایش تعداد گروهها، اخذ مجوز از شرکت مدیریت منابع آب در این خصوص را در دستور کار دارد.
دادستان زنجان نیز در این جلسه با مهم ارزیابی نمودن رسالت شرکت آب منطقه ای زنجان در جلوگیری از اضافه برداشت ها و برخورد جدی با متخلفین منابع آبی، اظهارداشت: عملکرد این شرکت در حوزه صیانت از منابع آب تاکنون قابل قبول است، اما با توجه به کمبود اعتبار مورد نیاز این مجموعه جهت افزودن تعداد کشت و بازرسی می توان گفت بحران آب را تشدید می کند.
بهروزعباسی خطاب به مسئولین استان در خصوص افزایش اعتبار لازم در این خصوص مطالبی بیان داشت و عنوان کرد: همه باید مسئله آب را برای آینده استان از اولویت های مهم و ضروری قلمداد نماییم تا با همکاری و همفکری یکدیگر این برهه حساس را سپری کنیم.
استاندار زنجان نیز پس از استماع نظرات و پیشنهادات حاضرین در این جلسه گفت: حفاظت از زیرساختهای سایبری حیاتی، اولویت مهم استان است و مدیران دستگاههای اجرایی باید در این زمینه برنامه ریزی و اقدام لازم را داشته باشند.
سیدمحسن صادقی با اشاره به این موضوع که زنجان جزء شهرهای خشک و نیمه خشک و درگیر بحران آب است، افزود: جمعآوری آمار دقیق وبهروزرسانی سامانه اطلاعاتی و برخورد با چاههای غیرمجاز وهمکاری با دستگاه قضایی اولویت شورای حفاظت آب است.
وی پرهیز از صدور مجوز به صنایع آب بر در استان را مورد تاکید قرار داد وتسریع کرد: بایستی رصد و پایش مصرف آب کشاورزی در استان بصورت مستمر صورت گیرد تا مطمئن شویم که به مقدار پروانه بهره برداری صادره استفاده می شود.